مدير پروژه مشاركت عمومي ــ خصوصي سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: در بدنه دولت چسبندگي دستگاه‌هاي اجرايي به برخي طرح‌هاي نيمه تمام، واگذاري اين طرح‌ها به بخش خصوصي را با  مشكل روبرو كرده است. 
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، محمود ملكوتي‌خواه افزود: در سامانه بازار الكترونيك طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري زيرساختي اطلاعات ۲۸ هزار پروژه نيمه تمام استاني بارگزاري شده است تا فعالان بخش خصوصي با مراجعه به فهرست موارد مورد نظر خود را شناسايي نمايند. 

وي با بيان اينكه آيين‌نامه اجرايي تبصره ۱۹ لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ با تعامل موثر نمايندگان بخش خصوصي نوشته شد ادامه داد: اين نگرش كه دولت كارفرمايي است بايد اصلاح شود و بخش خصوصي، پيمانكار آن است در حالي كه بخش خصوصي بايد راهكارهاي جديد تأمين مالي و اجراي طرح‌ها را بررسي و ارايه نمايد. ملكوتي‌خواه گفت: در بدنه دولت چسبندگي دستگاه‌هاي به برخي طرح‌هاي نيمه تمام، واگذاري اين طرح‌ها به بخش خصوصي را با  مشكل روبرو كرده است. 

مدير پروژه مشاركت عمومي ــ خصوصي سازمان برنامه و بودجه گفت: ۸۱ هزار پروژه نيمه تمام استاني و حدود ۳ هزار پروژه ملي در كشور وجود دارد كه براي اتمام اين پروژه‌ها به حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز است و درحالي كه عمده اين طرح‌ها هدف زيرساختي دارد هدف و انگيزه بخش خصوصي، براي ورود به عرضه مشاركت،  اقتصادي بودن طرح‌ها است. 

ملكوتي‌خواه افزود: اطلاعات طرح‌هايي كه در سامانه ياد شده ثبت شده است كامل نيست اما بر تكميل شدن اين اطلاعات به وسيله دستگاه‌ها تأكيد شده است.

وي ادامه داد: اگر چه دولت واگذاري پروژه‌هاي ملي و استاني را در دستور كار خود قرار داده است يكي از آسيب‌هاي موجود در زمينه طرح‌هاي عمراني پيدايش و رويش آنها (خصوصاً در سطح استان) است كه اگر فرآيند و ضوابط مشخصي براي آن تعريف نمي‌شود رويش بي‌رويه پروژه‌ها منابع حاصل از واگذاري پروژه به بخش خصوصي را خنثي مي‌نمايد. ليكن بايد جلوي رويش طرح‌هاي نيمه تمام را بگيريم. 

ملكوتي‌خواه گفت: رفع تضاد منافع دستگاه‌هاي اجرايي و موانع مراحل مختلف واگذاري‌هاي طرح‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي هدف لايحه دولت در اين زمينه است.